بازگشت
دموکراسي رسوايي با ر آورد
رستا خيز رستا خيز


اين تصور رايج كه فتوحات سريع نظامى در افغانستان و عراق، دوره اى از امپراتورى جهانى را براى آمريكايى ها به ارمغان خواهد آورد، اکنون كاملاً رنگ باخته است. آمريكايى ها اساساً بايد با خوددارى از انجام هرگونه اقدام تحريك آميز، رسالت انسانى خود را نزد افكار عمومى جهانيان توجيه كنند. به نمايش درآمدن عكس هايى از چند مزدور حيوان صفت آمريكايى در حال پوزخند زدن و لذت بردن از تحقير جنسى دستگيرشدگان عرب در زندان ابوغريب و شکنجه زندانيان افغان در بگرام ،اهانت به قرآن در زندان گوانتانامو، موجى از خشم و انزجار را در سطح جامعه بين المللى در قبال سياست هاى اتخاذ شده از سوى مقامات آمريكايى به ارمغان آورد. مديريت امپراتورى يا شايد حتا مديريت اشغالگرى توسعه يافته در مقايسه با گذشته بسيار پيچيده شده است. آمريكايى ها با وظيفه اى دشوار در قبال زدودن آثار فاجعه آميز رسوايى هاى اخير در زندان «ابو غريب» بغداد از چهره مأموريت هاى نظامى وعده داده شده اين كشور در عراق و در سطحى گسترده تر در خاورميانه مواجهند. شهروندان آمريكايى نه تنها بايد موج جديد خشونت هاى نسبت داده شده به هموطنان شان در عراق را مورد ملاحظه دقيق قرار دهند بلكه همچنين بايد از آن به عنوان ابزارى براى تمركز بيشتر بر روى جاه طلبى هاى وعده داده شده از جانب دولت «بوش» در زمينه لزوم تقويت دفاع ميهنى از طريق راه اندازى جنگ هاى پيشگيرانه (در مواقع لزوم) استفاده كنند. دولت اكنون نمى تواند همچون گذشته خوشبين باشد كه اكثريت مردم آمريكا در پى افزايش ميزان تلفات و ايجاد تزلزل آشكار در جهت گيرى هاى دولت نسبت به آينده سياسى عراق همچنان به خلوص نيت يا صلاحيت اش ايمان داشته باشند. همان طور كه «اسكات فيتزجرالد» نويسنده شهير آمريكايى در روايت «The Great Gatsby» به كنايه از نتايج اسف بار جنگ جهانى اول براى كشورش مى گويد «ما ديگر از تعقيب اهداف بزرگ خسته شده ايم» ممكن است آمريكايى ها پس از شنيدن وعده هاى مكرر «بوش» مبنى بر لزوم تجميع قوا و كاشت ارزش هاى فرهنگ آمريكايى در زمين هاى مستعد رشد تروريزم در خاورميانه از تحقق نيافتن اين قبيل وعده ها خسته شده باشند. شايد هم ظرفيت تحمل پذيرى مردم آمريكا در عصر معروف به «عصر ارتباطات و تبادل سريع اطلاعات» دچار افت قابل توجهى شده باشد. بوروكراسى ها در دوره هايى همچون دوران معاصر به سراشيبى هاى عميقى سقوط مى كنند. آنها احساس مى كنند كه چاره اى جز دفاع از خود و دفاع از تفاسير رؤياپردازانه خود از حقيقت كه آن را از مدت ها پيش براى عموم مردم آشكار كرده بودند، ندارند. اما اين يكى از همه بدتر است. رهبری پنتاگون تاكنون از پاسخ دادن به يك سئوال عمده طفره رفته اند: آيا اين سوءرفتارها كه نمونه هاى جالبى از آنها در عكس ها منتشر شده و سازمان های متعدد حقوق بشر جزئيات تکان دهنده آن را انتشار داده اندبه وضوح قابل مشاهده است حقيقتاً كار عده اى معدود (و خودسر) بوده يا اينكه احياناً بخشى از روش هاى بازجويى طراحى و مديريت شده توسط اطلاعات ارتش و سازمان جاسوسى آمريكا (A I C) بوده است؟ چنانچه مورد دوم صحيح بوده باشد نام اين رسوايى را فقط مى توان «سازماندهى اشتباه متوليان امر» ناميد نه يك سوء رفتار جزيى مهار نشده. ما اكنون نيازمند آنيم كه سئوال پرسيده شده از «رامسفلد» را به ابعاد جديدتر و وسيع ترى گسترش دهيم: آيا توسعه يافته ترين و اطلاعاتى ترين جامعه تاريخ بشرى بايد سازماندهى شود تا جنگ مدرن بسط يافته اى را كه تمامى مراحل و اجزاء آن توسط دوربين ها ثبت و ضبط مى شود ادامه دهد؟ بهترين پاسخ براى اين سئوال اين است: «نه، هرگز نبايد اينگونه باشد». بار ديگر، دولت «بوش» شايسته ملامت شدن و مقصر شناخته شدن به خاطر انجام ندادن تلاش بيشتر براى ايجاد هماهنگى لازم ميان آرمان ها و توانايى هاى خود و همچنين عدم تشريح مسير واقعى سياست هاى آتى خود در منطقه خاورميانه و افغانستان است. اعلام رسمى حفظ ۱۳۵ هزار نظامى ارتش آمريكا در عراق كه دقيقاً با اوج گيرى جريانات ناخوشايند سياسى اخير در اين كشور خاورميانه اى همزمان بود سند گويايى بر تداوم پايبندى «بوش» به اهداف بلندپروازانه اى بود كه او از مدت ها پيش براى آينده كشورش ترسيم كرده بود. اما «بوش» بايد بداند كه فقط يك گام ديگر تا مبتلا شدن به مشكل ناشكيبايى استراتژيك كه در دهه هاى اخير به جزئى از فرهنگ عامه مردم آمريكا تبديل شده است، فاصله دارد.
در اين شکي نيست که اکنون مردم امريکا به وعده های ميان تهي بوش باور نداشته و همه از ادامه جنگ که منجر به کشته شدن فرزندان شان مي گردد ناراض اند. فعالان حقوق بشر مى گويند نظاميان آمريكايى كه به دنبال مردان مظنون در عراق هستند، زنان و دخترانى را كه مردانشان در خانه حضور ندارند، دستگير مى كنند. در پايان گزارش گاردين آمده است: مقامات آمريكايى اذعان كرده اند كه دستگيرى زنان عراقى به منظور متقاعد كردن مردان مرتبط با آنها در خصوص كسب اطلاعات بيشتر بوده است، راهكارى كه در تناقض با قوانين بين المللى است. در همين حال سازمان ديده بان حقوق بشر، آمريكا را به نقض قوانين بين المللى مبارزه با شكنجه محكوم کرد. به گزارش خبرگزارى فرانسه «كنت راث» مدير اجرايى ديده بان حقوق بشر در اين باره گفت: «شكنجه زندانيان عراقى به دست نظاميان آمريكايى تنها بخشى از مسئله است. مسئله مهم اين است كه اين شكنجه ها در چارچوب تصميماتى صورت گرفته كه دولت آمريكا آنها را تصويب كرده است.» ديده بان حقوق بشر، آمريكا را متهم مى كند كه نه تنها كنوانسيون ژنو درباره اسراى جنگى را نقض كرده بلكه همچنين كنوانسيون مبارزه با شكنجه را زير پا گذاشته است. اين سازمان خاطرنشان كرد: جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا در جون سال ۲۰۰۳ قول داده بود كه قوانين بين المللى مبارزه با شكنجه و ديگر اعمال غيرانسانى عليه اسراى جنگى را رعايت كند. وزير خارجه انگليس اخيراً تعداد شهروندان عراقى كشته شده در طول حمله نظامى به آن كشور و پس از آن را حدود 2۰ هزار نفر ذكر كرد. جك استراو گفت: اين آمار دقيق نيست بلكه يك آمار تخمينى مبتنى بر داده هاى سازمان هاى غيردولتى فعال در عراق است. وى در عين حال تاكيد كرد كه اين آمار تخمينى نيز مربوط به سه ماه پيش است ولى دولت انگليس تمامى تلاش خود را به كار گرفته تا آمار دقيقى از تعداد كشته شدگان عراقى تهيه كند. استراو همچنين گفت كه تعداد زيادى از عراقى هاى كشته شده در جنگ و پس از آن «تروريست ها و شورشيانى» بودند كه تلاش داشتند تا مانع شكل گيرى عراقى دموكراتيك و كامياب شوند. وى تعداد شهروندان بى گناه عراقى كشته شده را اندك توصيف كرد و گفت كه بخشى از اين افراد نيز نه توسط نظاميان اشغالگر بلكه توسط تروريست ها و شورشيان كشته شدند. عدم شمارش عراقى ها كشته شده در طول جنگ و پس از آن يكى از مواردى است كه نه تنها تاكنون مورد انتقاد مخالفان جنگ در انگلستان قرار گرفته بلكه از سوى پارلمان اين كشور نيز تقبيح شده است. مجلس عوام و اعيان انگليس تاكنون طى چند مرحله در اين مورد از وزارت دفاع و وزارت خارجه كشورشان پرسش كرده اند ولى هر بار مسئولان اين وزارتخانه ها وعده داده اند كه اقدام جدى در اين زمينه انجام خواهند داد. نماينده ويژه نخست وزير انگليس در امور حقوق بشر عراق در يك مصاحبه راديويى توجيه كرده بود كه نيرو هاى اشغالگر به علت دفن فورى كشته شدگان از سوى عراقى ها براساس شريعت اسلام نتوانسته اند در اين مورد آمارگيرى كنند. وزير سابق توسعه بين المللى انگليس طى سخنانى در مجلس عوام عدم شمارش كشته شدگان عراقى را ننگ آور توصيف و آن را نشانه ارزش قايل نشدن براى جان شهروندان عراقى توصيف كرد. شورت از قول مقام هاى عراقى تعداد شهروندان كشته شده آن كشور در طول جنگ و پس از آن را ۱۱ هزار نفر اعلام كرد. از سوى ديگر ژنرال هامونت معاون فرمانده لشكر يك سواره نظام آمريكا در عراق گفت: از زمان پايان رسمى جنگ در عراق در ۱۷ ماه اپريل ۲۰۰۳ تاكنون، بيش از 40 هزار شهروند عراقى كشته شدند. اين ژنرال آمريكايى در پايگاه نظامى آ مريكا در فرودگاه بغداد در جمع خبرنگاران افزود: كليه اين افراد در جريان عمليات تروريستى جان خود را از دست دادند. اين مسئول نظامى آمريكايى گفت: نيرو هاى ائتلاف قادر به توقف عمليات تروريستى هستند، به شرط اينكه عراقى ها نيز در اين زمينه همكارى كنند.
به فاصله كمى پس از وقوع حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بسيارى از شهروندان آمريكايى كه دچار آسيب هاى روحى شديد و استرس هاى خردكننده اى شده بودند، راهكارهاى تند ارائه شده از سوى مقامات كاخ سفيد براى مقابله با تبعات گسترده آن حوادث را پذيرفتند و يقيناً انتظار داشتند كه رهبران شان همچون گذشته خود را به اجراى موافقتنامه هاى بين المللى و استانداردهاى جهانى حقوق بشر پايبند نشان دهند. اما در بسيارى از كشورها، مدافعان حقوق بشر جزء نخستين كسانى بودند كه نتايج ملموس اين تغييرات را حس كردند و سازمان هاى بشردوست بين المللى به تشريح نگرانى هاى عميق خود نسبت به اين قبيل رفتار ها براى يكديگر و براى مقامات عالى رتبه نظامى و دولتى آمريكا درباره تأثيرات زيانبار سياست هاى جديد اين كشور و همچنين انتشار گزارش هاى متعددى از سوءرفتارها در نقاط مختلف جهان پرداختند. گزارش هاى منتشر شده از سوى رسانه هاى خبرى مستقل در مورد انتقال تعدادى از افراد مظنون به انجام فعاليت هاى خرابكارانه به كشورهاى سوريه، مصر، عربستان سعودى يا ديگر كشورهايى كه گمان مى رود شكنجه در آنها به عنوان ابزارى براى بيرون كشيدن اطلاعات از دهان مظنونان كاملاً پذيرفته شده است. اين تصميمات دولت آمريكا، تأثيرات ناگوار سريعى در سطح جهان داشت. حقوقدانان، متخصصان، كارشناسان و روزنامه نگاران زيادى از ناميده شدن به القاب زننده اى همچون تروريست، صرفاً به خاطر انتقاد از يك سياست دولت يا انجام كارهاى روزمره خويش، در امان نماندند. شايد بدتر از آن، انتشار گزارش هايى است كه نشان مى دهد دولت آمريكا قوانين ضدتروريزم مرتجعانه اى را كه به تبعيت از «قانون ميهن پرستى ايالات متحده» نگاشته شده به سران برخى كشورها ارائه داده و خواستار اجراى بى قيد و شرط آنها در ممالك تحت سلطه شان شده است؛ اين در حالى است كه به اعتقاد بسيارى از كارشناسان، اين قوانين با اصول دموكراتيك و اصل حاكميت قانون در تضادند.
در هر مورد، تأثير معكوس سياست هاى جديد دولت آمريكا بر روى موضوعات مهمى همچون حمايت از آزادى هاى فردى و اجتماعى و حقوق بشر با ارائه مدارك مستدل و شواهد ويژه اى شرح داده شد. اين مقامات با دقت هر چه تمامتر به سخنان ايراد شده گوش فرا دادند و اجماعاً وعده دادند كه راه هايى را براى كاستن از آثار و تبعات ناگوار اين معضل خطرناك جست وجو كنند. اما همان طورى كه سير حوادث و اتفاقات بعدى نشان داده اند، اين قبيل فعاليتها، اصلاحات قابل ملاحظه اى را در بالاترين سطوح حكومتى ما به ارمغان نياورده اند. در بسيارى از كشورها، رهبران جنبش هاى حقوق بشر و دموكراسى، نويدبخش تحقق رؤياهاى ديرين ما براى دستيابى به جهانى امن تر و عدالت آميزتر هستند كه در آن افراد كمترى در برابر هرگونه افراط گرايى نشأت گرفته از عداوت، بغض و كينه سر تعظيم فرود آورند. اين مدافعان حقوق بشر در خطوط مقدم آزادى در كشورهايشان، متحدان واقعى ما محسوب مى شوند و ايالات متحده بايد همواره خود را نسبت به حمايت از - و نه تضعيف - آنها متعهد نشان دهد. براى تحقق ارزش هاى والايى همچون امنيت و آزادى، نياز به ايجاد اصلاحات بنيادين در ايالات متحده و هر جاى ديگر دنيا به شدت احساس مى شود؛ اين اصلاحات بايد شامل مواردى از قبيل ايجاد محدوديت هاى شديد بر روى توان نظارتى بى حد و حصر حكومت ها، التزام مجدد به حق عامه براى آگاهى از مسائل روز، بازنگرى دقيق قضايى و تقنينى در امر بازداشت ها و ساير مسئوليت ها و وظايف اجرايى و همچنين پايبندى به رعايت استانداردهاى بين المللى در زمينه قانون و اجراى عدالت باشد. ايالات متحده بايد يك بار ديگر خود را به عنوان قهرمان آزادى خواهى و رعايت حقوق بشر به جهانيان بشناساند.
با استفاده از منایعي چون : واشنگتن پست،گاردين و نامه مردم
July 11th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی